مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت خبر داد:

راه‌اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت

۱۳۹۶/۱۱/۲۱ در ۱۸:۳۵

دبیری

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران از راه‌اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت به عنوان بالاترین مرجع حقوقی در این سازمان با حضور اساتید و صاحب‌نظران مطرح کشور در حوزه حقوق بیمه و سلامت خبر داد.

به گزارش ایران پزشک، حوزه حقوقی یکی از حوزه‌های کلیدی و موثر هر سازمانی به خصوص سازمان بیمه سلامت ایران است. دفاع از حقوق بیمه شدگان و ارائه راه‌حل‌های قانونی و دقیق به مدیران این حوزه، یکی از ضروریات محسوب می‌شود که نقش به سزایی در موفقیت و پیشبرد اهداف سازمانی دارد.

محمد صادق دبیری، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اقدامات و اهداف این اداره کل گفت: هر حوزه‌ای در این سازمان جایگاهش را بر اساس تلاش و فعالیت‌های انجام شده به دست می‌آورد. یکی از اقداماتی که قرار است در دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری شود، راه‌اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت است که با تشکیل آن بالاترین مرجع تخصصی حقوقی بیمه سلامت ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که کاستی‌هایی در حوزه بیمه سلامت از جهت تولید محتوا و ادبیات حقوقی وجود دارد، در تلاشیم که با راه‌اندازی شورای حقوقی تولید محتوا در حوزه ادبیات حقوقی بیمه سلامت را آغاز کنیم؛ زیرا این اقدام نقش مهمی در تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان آینده سازمان دارد. در واقع باید گفت از آن‌جا که مسائل حقوقی و ابعاد مهم بیمه سلامت، نتیجه پژوهش‌ها، تحقیقات و مباحثی که در شورای حقوقی مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مثبتی می‌تواند داشته باشد.

به گفته دبیری، اولین جلسه شورای حقوقی بیمه سلامت در اسفند ماه با حضور اساتید و صاحب‌نظران مطرح در حوزه حقوق بیمه، حقوق سلامت، حقوق پزشکی و دیگر اساتید مطرح در کشور برگزار خواهد شد که مسلما بر اهداف و استراتژی‌های سازمان تاثیر خواهد داشت.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مجموعه قوانین و مقررات بیمه سلامت ایران اکنون در یک کتاب خلاصه شده که باید با اقداماتی نظیر فصل‌نامه تخصصی حقوقی، تدوین و تالیف کتب و بروشورهای حقوقی در حوزه بیمه سلامت، این بخش را تقویت و با ارائه پژوهش‌های مختلف ادبیات این حوزه را توسعه دهیم.

وی همچنین راه‌اندازی واحدهای متناظر استانی را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و افزود: در استان‌ها واحد حقوقی نداریم. با توجه به حجم وسیع اقداماتی که حوزه حقوقی وجود دارد، باید واحدی تحت عنوان واحد حقوقی در استان‌ها داشته باشیم. در برخی استان‌های مهم لازم است در ذیل اداره کل، مدیریت حقوقی با چند کارشناس داشته باشیم.

دبیری با تاکید بر این‌که باید حداقل در استان‌ها یک کارشناس حقوقی حضور داشته باشد، گفت: این موضوع از دو بعد از جمله تصمیمات مدیران و امضای قراردادها حائز اهمیت است. در صورتی‌که این استان‌ها واحد حقوقی به منظور ارائه مشاوره‌های لازم نداشته باشند، طبیعتا ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعی که در صدر برنامه‌ها باید به آن توجه کرد، بحث پیش‌گیری است. به طوری‌که واحد حقوقی قبل از هر اتفاقی باید مسائل را حل کند. پیش‌گیری در حوزه حقوقی بیش از پیش‌گیری در حوزه سلامت حائز اهمیت بوده که این موضوع به عنوان یک استراتژی در این بخش مطرح است. باید از هر موضوعی که باعث ایجاد ضرر و خسارت به سازمان می‌شود، جلوگیری کنیم. همچنین ممکن است برخی تصمیمات مدیران با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد یا ماهیت حقوقی در آن باشد که با مشورت به موقع کارشناس حقوقی می‌توان تصمیمات بهمتری اتخاذ کرد. تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که ضرورت اجتناب ناپذیری در حوزه حقوقی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به سو استفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و گفت: سو استفاده‌هایی از نام سازمان بیمه سلامت ایران توسط موسسات و افراد سودجو وجود دارد. جلوگیری از این اقدامات غیرقانونی مستلزم این است که در تمام استان‌ها پیگیری همه جانبه صورت بگیرد. باید تعاملاتی با دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور برقرار کنیم؛ زیرا این سازمان به عنوان متولی حوزه بیمه سلامت و مدعی‌العموم و بخش حاکمیتی باید از جهت حقوقی این موارد را پیگیری کند.

وی ادامه داد: در این خصوص اقدام مشترکی با حراست سازمان به منظور تحقیق میدانی در استان‌ها انجام خواهد شد تا موارد را استخراج کنیم. باید با تعامل و دیدار با دادستان کل کشور، تمام استان‌ها را حساس کنیم که با ما همکاری کنند. حتی لازم است شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه مباحث کلاهبرداری‌ها و سو استفاده‌ از نام بیمه سلامت ایران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق دادستانی ابلاغ و اختصاص داده شود.

دبیری با تاکید بر این‌که دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم کل جامعه در این زمینه ورود کند و این موضوع جز برقراری تعاملات محقق نمی‌شود، گفت: دادستانی باید به هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد و ضرر و زیان آن به کل جامعه می رسد، ورود کند. باید به عنوان بخشی از حاکمیت، متولی بیمه و از همه مهم‌تر نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کنیم. اگر اتفاقی در این حوزه افتاد، مرجع قضایی نباید به دنبال شاکی خصوصی باشد، بلکه به عنوان مدعی العموم باید خودشان وارد شوند و به ما کمک کنند. شاید تاکنون حساسیت این موضوع به خوبی برای دادستانی‌ها منعکس نشده است. تلاش می‌کنیم که این موضوع به جمع بندی برسد تا آن‌ها بتوانند در این زمینه به ما کمک کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این‌که سو استفاده از دفترچه بیمه سلامت، اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به سازمان از بین می‌برد، بیان کرد: به عنوان نماینده حقوقی سازمان در پی حفظ حقوق به حق تمام بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان در تلاش هستیم که از این اقدامات جلوگیری کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که از نام سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی محافظت کرده و حقوق بیمه شدگان را رعایت کنیم.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/eUxR3

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

ایران پزشک