درخواست شورای عالی نظام پزشکی از رییس جمهور چهاردهم:
به گزارش ایران پزشک، شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود درباره حداقل انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم در آستانه انتخابات نوشت: «سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی تمامی اجزای دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد. ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال درآن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.
مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه سلامت (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است، دولت‌ها آن‌گاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.
بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح‌های کلان مملکتی اعراض نمود.
جامعه خدوم پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده‌ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فروکاسته نشده باشند.
شورای عالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می‌کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن را دارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرار گیرد؛
۱. دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.
2. اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه‌های توسعه 5 ساله ، ....
3. تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخ گو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.
4. ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه‌تر می‌شود، جلوگیری کند.
5. لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
6. استفاده از مشارکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.
7. الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.
8. پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت به عنوان یکی از راه حل‌های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.
9. پای بندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا ....)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.
10. اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولت مردان در همه زمینه‌هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس‌ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.
11. التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
12. تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران، با به کارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
13. تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.
14. ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان.
15. لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادر تخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.
16. اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه داشت سرمایه‌های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
17. ارسال لایحه اصلاح شورای عالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضا، وظایف و...، آن را از بی عملی در آورده، نقش آن را منطقی‌تر و موثرتر خواهد ساخت.
18. اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه است.
19. درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.
20. دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، از جمله وجوب ایجاد انضباط در آیین نامه‌های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.
21. به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، سیاست گذاری، هدایت، نظارت.
لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خود را از تصدی‌گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آن‌گاه به وظایف عالیه خود عمل کند. با توجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.»
پایان پیام/