رد پای انگیزه‌ها و رقابت‌های فردی و گروهی
نویسنده:
کیانوش جهانپور، پزشک و کارشناس رسانه
به گزارش ایران پزشک، انتخاب بهترین سیاست، وابسته به شرایط خاص هر کشور است و بسیاری از کشورها ترکیبی از این سیاست‌ها را برای ایجاد تعادل میان نوآوری، کیفیت، دسترسی و کاهش هزینه‌ها به کار می‌گیرند. تشویق به تولید داروهای ژنریک، در کنار حمایت از نوآوری در داروهای برند، می‌تواند به بهبود دسترسی بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی کمک کند. نظارت دقیق بر کیفیت و ایمنی داروها نیز عاملی تعیین‌کننده در موفقیت این سیاست‌ها است.
ارزیابی توفیقات و چالش‌های سیاست‌های مختلف دارویی در کشورهای گوناگون، وابسته به عواملی همچون نظام سلامت، شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتی، سطح فناوری و توسعه صنعت داروسازی است. موفقیت نظام دارویی برند در توسعه فناوری‌های دارویی و رشد صنعت دارو قابل انکار نیست، اما این‌که تولیدکنندگان ژنریک و بیوسیمیلار، تنها در ستایش داروهای برند سخن بگویند، موضوعی عجیب و خاص ایران است. اگر سیاست غالب، تولید داروهای برند بود، بسیاری از تولیدکنندگان امروز اصلاً وجود نداشتند. نظام ژنریک در ایران، فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد، اما امروزه همین داروهای ژنریک، از شرایط دشواری که بر آن‌ها تحمیل شده، رنج می‌برند.
نوآوری و پیشرفت صنعت داروسازی جهانی، بی‌تردید مدیون مالکیت فکری و نظام برند است، اما این‌که این مدل چقدر با ظرفیت‌های علمی و صنعتی ایران همخوانی دارد، موضوعی دیگر است. توسعه یک داروی نوپدید تا رسیدن به بازار، نیازمند حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و بیش از ۱۰ سال زمان است. در چنین شرایطی، برای کشوری با بازار دارویی کمتر از ۵ میلیارد دلار، ورود به این عرصه با چالش‌های بزرگی همراه خواهد بود. در حالی‌که نگرانی شرکت‌های داروسازی برند جهانی از گسترش بازار ژنریک قابل درک است، در ایران، ژنریک و بیوسیمیلارها تاکنون نقش اصلی را در توسعه صنعت دارویی ایفا کرده‌اند.
نظام دارویی ژنریک در ایران از سال ۱۳۵۸ آغاز شد و در دوران جنگ تحمیلی نقش مهمی ایفا کرد. این نظام به مرور قانونی شد و در اسناد بالادستی جای گرفت، اما همان‌طور که در ایران، هرچه اسناد بالادستی بالاتر می‌روند، دست‌یافتنی‌تر نمی‌شوند، در عمل طی دو دهه اخیر، مسیر دیگری در پیش گرفته شد. در حالی‌که از نظام ژنریک تمجید می‌شد، به تدریج سهم آن کاهش یافت و داروهای برند ژنریک جایگاه بیشتری پیدا کردند.
نکته جالب آن‌که در کشورهای پیشرفته، مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اروپا، بیش از ۸۰ درصد بازار دارویی در اختیار ژنریک‌ها (ژنریک و برند ژنریک) است، اما در کشورهایی مانند ایران و عربستان، وضعیت کاملاً متفاوت است. دلیل این تفاوت، نه در ماهیت داروهای ژنریک، بلکه در محدودیت‌های نظارتی، ضعف سیاست‌های رگولاتوری، کاستی‌های قانونی، نبود شفافیت تولیدکنندگان و ساختار قیمت‌گذاری اجباری نهفته است. این شرایط باعث شده است که تولیدکنندگان ژنریک ایرانی، برای کاهش هزینه‌ها، به رقابتی ناسالم روی آورند که به جای ارتقای کیفیت، بر کاهش قیمت و هزینه‌های تولید متمرکز است.
قیمت‌گذاری دستوری، در کنار افزایش تعداد رقبا، رقابت را به سمتی سوق داده که کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه، کاهش کیفیت مواد اولیه، افزایش تخفیف‌ها و هدایا و سیاست‌های تبلیغاتی تهاجمی در اولویت قرار گرفته‌اند. این روند، صنعت ژنریک ایران را به سرنوشتی شبیه به بساز و بفروشی کشانده است. در این میان، برند ژنریک راهی برای خروج از این وضعیت معرفی شده، با این امید که قیمت بالاتر و اشکال مصرف‌پسندتر (user-friendly) بتوانند سرنوشت صنعت ژنریک را بهبود ببخشند.
هر یک از این سیاست‌ها، کاستی‌ها و آسیب‌های خاص خود را دارند. بخشی از این مشکلات، ذاتی این نظام‌هاست، اما بخشی دیگر ناشی از عدم تطابق سیاست‌ها با راهبردهای کلان اقتصادی و دارویی کشور است. اجرای نظام ژنریک در شرایطی که سیاست‌های خصوصی‌سازی، بازار آزاد، تسهیل صدور مجوزها و توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد، می‌تواند به رقابت منفی و کاهش کیفیت بیانجامد. در عین حال، سیاست برند و برند ژنریک نیز با راهبردهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ارز ترجیحی و اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
در میان این چالش‌ها، سازمان غذا و دارو، که خود سازمانی ضعیف و فاقد قانون تاسیس مستقل است، باید بر کل این نظام نظارت کند. این سازمان، حتی از نظر ساختاری، برای مدیریت صنعت دارو کافی نیست، چه رسد به رگولاتوری تمامی فرآورده‌های سلامت محور.
نزاع میان برند، برند ژنریک و ژنریک، صرفاً یک بحث دارویی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. تا زمانی که سیاست‌گذاری کلان کشور در حوزه اقتصاد و صنعت دارو شفاف نشود، سرنوشت این منازعه نیز همانند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای خواهد بود که پس از دو دهه، همچنان ۱۹ سال از آن فاصله داریم. این شرایط، ما را به یاد بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی در سال ۱۳۹۸ درباره نظام ژنریک می‌اندازد؛ بیانیه‌ای که گویی امیدوار است شاید در سال ۱۴۱۸ محقق شود!
پایان پیام/