یادداشت اختصاصی برای ایران پزشک:
نویسنده:
هادی خالوندی، معاون آموزشی و نماینده داروسازان در هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرمانشاه
به گزارش ایران پزشک، آییننامههایی که برای دههها به عنوان ابزار تنظیمگری حرفهای، حفظ سلامت عمومی و صیانت از شأن صنفی داروسازان مورد استفاده قرار میگرفتند، اکنون با چالشهایی بنیادین مواجهاند.
از جمله این تغییرات میتوان به دلنگرانیهایی در ارتباط با حذف محدودیت اشتغال همزمان، تسهیل واگذاری مسئولیت مؤسس به افراد غیردانشآموخته داروسازی، حذف شروط ناظر بر ساعات کاری و نظارت بر تعطیلی داروخانهها اشاره کرد. چنین روندی، به ظاهر در جهت تسهیل کسبوکار و کاهش موانع اداری طراحی شده، اما در واقع میتواند به آزادی بیضابطهای در حوزهای منجر شود که ماهیت آن با نظارت حرفهای و سلامتمحور گره خورده است.
در چنین بستری، آرای صادره از دیوان عدالت اداری نیز نقش مهمی در ابطال برخی ضوابط ایفا کردهاند. در ظاهر، این آرا با هدف رفع تبعیض، حمایت از حقوق فردی و بازنگری در حدود صلاحیت نهادهای صنفی صادر میشوند؛ اما در عمل، پیامدهایی عمیق و چندلایه برای انسجام و اقتدار صنف داروسازی به همراه دارند.
باید اذعان کرد که بسیاری از مقررات ابطال شده، نه از سر استبداد اداری، بلکه در پاسخ به الزامات انضباط حرفهای و ملاحظات سلامت عمومی تدوین شده بودند. الزام به کسب امتیازات مورد نیاز، گواهی صلاحیت حرفهای و امثال آن، ابزارهایی برای پالایش کیفی در فرآیند تأسیس داروخانه هستند؛ سازوکارهایی که به حفظ شأن حرفهای، نظارت دقیقتر و تقویت همبستگی صنفی منجر میشوند. ابطال چنین ضوابطی، بیتردید راه را برای ورود افراد غیر داروساز و یا صرفاً منفعتطلب به عرصهای باز میکند که از جنس خدمت سلامت است، نه تجارت آزاد.
از سوی دیگر، سلب اختیار از انجمنهای صنفی و نیز نفی صلاحیت کمیسیونها و دانشگاهها در اعمال مجازاتهای انتظامی، در عمل به تضعیف نهادهای درون صنفی انجامیده و قدرت تنظیمگری جامعه داروسازی را کاهش میدهد. حال آنکه در اغلب کشورهای توسعهیافته، بخش اعظم نظارت بر عملکرد داروسازان و داروخانهها توسط نهادهای صنفی مقتدر و با اختیارات وسیع صورت میپذیرد.
مطلب بیان شده، نافی این موضوع نیست که نباید از نظر دور داشت که بخشی از اعضای صنف نیز ممکن است نسبت به عملکرد انجمنهای صنفی در برخی حوزهها، انتقاداتی را وارد بدانند؛ موضوعی که همچنان نشاندهنده پویایی بدنه صنف و دغدغهمندی آنان از یک سو و ضرورت حضور همه دیدگاهها در فعالیتهای صنفی از سویی دیگر برای کارآمدتر کردن آن، در کنار تقویت اختیارات قانونی آنهاست.
در نهایت، پرسش مهمی پیش روی جامعه داروسازی و نهادهای مسئول قرار دارد: اگر آییننامههایی که روزگاری کمابیش با مشورت متخصصان صنفی و مسئولان اجرایی تدوین شدهاند، صرفاً با شکایتهای فردی قابل ابطال باشند، آیا میتوان انتظار حفظ نظم حرفهای، استانداردهای کیفی و اقتدار صنفی را داشت؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی متعادل، عدالتمحور و مبتنی بر درک عمیقتری از ظرافتهای حرفهای داروسازی است.
شایسته است در این مسیر، نگاه عدالتخواهانه با درکی عمیقتر از ماهیت حرفهای داروسازی همراه گردد؛ تا مرز میان «رفع تبعیض» و «فروپاشی انتظام صنفی» گم نشود.
پایان پیام/