برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی سلامت بر اصلاح روشهای پرداخت و حرکت به سمت الگوهای نوین تاکید دارد و این الزام قانونی در حالی مطرح میشود که بیمههای پایه سلامت با تاخیر در پرداخت، رشد هزینههای درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع عمومی مواجه هستند.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که با استفاده از طراحی هوشمندانه، فناوریهای نو، انرژیهای تجدیدپذیر و انتخاب مصالح مناسب برای ساخت بیمارستانها، میتوان این هزینهها را بسیار کاهش داد و در نهایت هزینه درمان را برای مردم پایینتر آورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اگر امنیت، معیشت و سلامت را جزو اولویتهای اصلی بدانیم، باید در تخصیص منابع هم مشهود باشد و پیشنهاد میکنیم منابع سلامت از سایر منابع عمومی جدا شود تا منابع سلامت به سایر حوزهها اختصاص پیدا نکرده و زیر نظر شخص رئیس جمهوری به حوزه سلامت اختصاص یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهی انباشته دارد و اگر این منابع به موقع تخصیص مییافت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل و فصل میشد.
طبق قانون برنامه هفتم، دهکهای اول تا پنجم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و همه افراد فاقد بیمه نیز بیمهشده بیمه سلامت هستند؛ حتی اگر در زمان بستری اقدام به بیمه شدن کنند، رویکردی با هدف تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت که با اصول کلاسیک بیمهگری در تعارض است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامهای خطاب به رییس جمهور، با اشاره به زیان انباشته ۳۰ همتی سازمان بیمه سلامت و ناترازی شدید بودجهای، تاکید کرد که ادامه این روند، پایداری نظام بیمه پایه کشور را تهدید کرده و مراکز درمانی را به مرز تعطیلی کشانده است.
تجمیع منابع سلامت تکلیفی قانونی است که اجرا نشده و اکنون این مهم مورد تاکید رئیس جمهور است اما نه تنها این قانون بر زمین مانده، بلکه برخی منابع مانند ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث برای درمان مصدومان ترافیکی نیز به صورت ناقص در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد؛ موضوعی که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت در حال کارشناسی برای انتقال به بیمه سلامت است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: نظام پرداخت فعلی، بهویژه نظام کارانه، موجب ایجاد فاصله میان رشتههای مختلف پزشکی، پرستاری و پیشبیمارستانی شده و در برخی موارد به نابرابریهای غیرقابلقبول منجر شده و این وضعیت در شرایط عادی موجب تضعیف همدلی تیم درمان میشود.
رییس جمهور گفت: وقتی مجموع منابعی که از سوی دولت، سازمانهای بیمهگر و دیگر بخشها به سلامت تخصیص مییابد، به دقت و با تفکیک مشخص شود، تصمیمگیری درباره هزینهکرد در راستای ارتقای کیفی ارائه خدمات دقیقتر خواهد شد و این منابع میتواند در یک صندوق مجازی تجمیع و سهم هر بخش در آن مشخص و منجمد شود، تا بتوان مشکل پرداختهای با تاخیر را سامان داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رشد سریع هزینههای درمان نسبت به منابع موجود، هشدار داد که در صورت افزایش نیافتن منابع بیمههای پایه سلامت متناسب با رشد هزینهها، کسری بودجه بیمهها تشدید شده و کارکرد بیمارستانها با اختلال روبهرو میشود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده اوراق سازمان تامین اجتماعی در بورس عرضه میشود تا تامین مالی انجام و بدهی به داروخانهها پرداخت شود.
جمعی از کارکنان نظام سلامت با ثبت کارزاری خطاب به رییس جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه نوشتند: با عنایت به بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر تامین و اختصاص سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت تا پایان شهریور سال جاری بهمنظور تسویه بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.
رییس پژوهشکده آنکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مسئله جدی در حوزه سلامت، اولویت بندی خدمات است، یعنی باید ببینیم در سلامت، چقدر منابع داریم و با توجه به این منابع، چه خدماتی اولویت دارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تسویه مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سازمان تامین اجتماعی تا پایان شهریور ماه خبر داد و بر لزوم نظارت جدی معاونان توسعه دانشگاهها بر نحوه هزینهکرد این منابع تاکید کرد.
دکترای تخصصی اقتصاد سلامت با تاکید بر لزوم طراحی نظام پرداخت صحیح در حوزه بهداشت و درمان، گفت: نظام پرداخت سلامت باید مبتنی بر ارائه خدمات باکیفیت طراحی شود اما اکنون ارائه دهندگان را به ارائه خدمت بیشتر ترغیب میکند بی آنکه توجهی به اثربخشی خدمات داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: نظام پرداخت در حوزه سلامت باعث شده که اختلاف پرداختی بین رشتههای مختلف پزشکی ایجاد شود و اگر مثل بسیاری از کشورهای اروپایی، طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ایران هم اجرا شود، عدالت در پرداختیها نیز شکل میگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اینکه بیمههای پایه سلامت ناترازی دارند، به این دلیل است که منابع و مصارف آنها همخوان نیست و این حقیقت بر هیچکس از مطلعین، برنامه ریزان و تامین کنندگان مالی دولت در این زمینه پوشیده نیست.
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که سالهاست در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی اجرا میشود، در دولت چهاردهم به صورت گام به گام از روستاها و شهرهای با کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: منابع محدود است اما در همین شرایط باید سراغ اجرای این دو برنامه راهبردی رفت تا عدالت اجرا شود و هزینهها کاهش یابد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: گرفتن زیرمیزی حل نخواهد شد، زیرا این پدیده زشت، معلول است و باید علت اصلی و عامل شکل گیری این پدیده و آسیب اجتماعی را مورد توجه قرار داد و در واقع علت گرفتن زیرمیزی، عدم رعایت قانونها و اجرای سیاستهای نادرست است.